جامعه شناسی روانشناسی فلسفه اقتصاد
مقاله های جدیدجامعه شناسی روانشناسی فلسفه اقتصاد
مقاله های جدیداقتصاد می تواند خاکستری باشد!
از ویژگی های اقتصاد ایران حجم گسترده اقتصاد زیرزمینی آن است . اقتصاد زیرزمینی که با عبارات دیگری چون « غیر رسمی » ، « موازی » ، « ثبت نشده » ، « خاکستری » و عبارات دیگر نیز از آن نام برده می شود ، فعالیت هایی را شامل می شود که هم به صورت قانونی و هم غیرقانونی از پرداخت مالیات معاف هستند...
نویسنده :
جهانگیر آموزگار عضو سابق صندوق بین المللی پول ( IMF )
شروع:
از ویژگی های اقتصاد ایران حجم گسترده اقتصاد زیرزمینی آن است . اقتصاد زیرزمینی که با عبارات دیگری چون « غیر رسمی » ، « موازی » ، « ثبت نشده » ، « خاکستری » و عبارات دیگر نیز از آن نام برده می شود ، فعالیت هایی را شامل می شود که هم به صورت قانونی و هم غیرقانونی از پرداخت مالیات معاف هستند . این فعالیت ها در فهرست تولید ناخالص داخلی ( GDP ) ثبت نمی شوند . حجم اقتصاد زیرزمینی هر کشور معمولاً به میزان پیچیدگی سیستم مالیاتی آن ، اجبار شهروندان به پرداخت مالیات ، شدت حقوق کیفری ، قابل اجرا بودن مقررات و قوانین اقتصادی و تحمل جامعه در برابر فساد مسئولان و دستگاه های اجرایی بستگی دارد . البته ایران تنها کشور گرفتار در این دوگانگی اقتصادی نیست ، اما آنچه اقتصاد زیرزمینی ایران را از سایر کشور ها متمایز می کند ، ماهیت این نوع اقتصاد است . اقتصاد زیرزمینی ایران یک انحراف نیست بلکه انشعابی طبیعی از ساختار سیاسی منحصر به فرد آن است .
بر خلاف دموکراسی های لیبرال که در آن فعالیت های ثبت نشده اقتصادی زیر ذره بین قرار دارند و با این حلقه قانونی اقتصاد با جدیت برخورد می شود ، در ایران مسئولان سیاسی و قضایی با نشان دادن صبر و تحمل این نوع فعالیت ها را نادیده می گیرند .
در شرایطی که مطبوعات به صورت گسترده به این فعالیت ها اشاره کرده و گروه های سیاسی نیز علناً درباره وجود اقتصاد زیرزمینی ابراز نگرانی می کنند ، اما به ندرت با چنین فعالیت هایی برخورد شده است .
هدف و پوشش
برای اینکه از اقتصاد زیرزمینی ایران ، تصویری واضح و شفاف ترسیم شود باید وضعیت این نوع اقتصاد را در برابر قانون به صورت عمومی بررسی و ویژگی های افراد دخیل در این نوع فعالیت را تحلیل کرد . در فرهنگ قضایی به صورت کلی ، این حلقه از اقتصاد جامعه را به دو بخش تقسیم می کنند : بخش قانونی یا قانونی مضاعف ؛ و بخش غیرقانونی .
بخش قانونی شامل فعالیت های اقتصادی تخمین ناپذیر و ثبت نشده است که در اقتصاد اکثریت کشور های در حال توسعه دیده می شود و حتی برخی از کشور های توسعه یافته هم این نوع فعالیت ها را در فهرست تولید ناخالص داخلی خود ثبت نمی کنند .
ارزش فعالیت هایی که اعضای خانواده بدون دریافت پول در منزل انجام می دهند ، ارزش افزوده ای که با انجام فعالیت های اقتصادی کوچک ، خارج از خانه به دست می آید ، معاملات نقدی ثبت و گزارش نشده ، داد و ستد کالا و یا معاملات پایاپای میان افراد متخصص که در مشاغل خدماتی مشغول به کار هستند ، ارزش واقعی تسهیلات دولتی که مقامات عالی رتبه از آن برخوردارند و معاملات نقدی که در آمار « ترازنامه پرداخت ها » ثبت نمی شود ، برخی از این فعالیت ها به شمار می آیند .
و اما بخش قانونی مضاعف از کجا سرچشمه می گیرد ؟ انحصار های خصوصی که در تجارت خارجی در اختیار دولت است ، امتیاز های انحصاری در توزیع داخلی ، شبکه اعتباری بازار که خارج از سیستم بانکی کشور است ، نفوذ در تشریفات اداری و معاملات رانتی بر اثر دسترسی به اطلاعات ویژه و در نهایت برخورداری ازحمایت افرادی که داوری بر عهده آنان است ، عامل ایجاد بخش قانونی مضاعف هستند .
برخی از فعالیت های این بخش ذاتاً دو پهلو هستند . چون در قانون تعریف مشخص از این فعالیت ها وجود ندارد ، آنها را می توان در محدوده میان فعالیت های غیرقانونی و قانونی تلقی کرد . اما در بخش غیرقانونی و قاچاق ، در اکثر کشور ها فعالیت های گسترده ای به چشم می خورد که توسط جنایتکاران و شخصیت های پنهان به صورت انفرادی و یا براساس متصل بودن به شبکه های شبه مافیا صورت می گیرد . برخی از این فعالیت ها عبارتند از : قاچاق مواد مخدر ، آدم ربایی ، جعل اسناد ، نقض حقوق مالکانه ، پولشویی ، ایجاد شبکه های فساد و فحشا ، برده فروشی ، خرید و فروش اعضای پیوندی ، آدم ربایی به قصد اخاذی ، معامله کردن اشیاء عتیقه و پرداخت و دریافت رشوه در حین معامله با مراکز دولتی .
شرکت کنندگان کلیدی
اقتصاد زیرزمینی ایران به یک عرصه گسترده نمایش شباهت دارد که در آن نه تنها بازیگران بلکه تماشاگران هم به صورت قانونی و یا صورت های دیگر در این نمایش دخیل هستند . بازیگران اصلی در حقیقت نماد های اقتصادی خصوصی هستند که حامی مالی آنان دولت است و سخت مشغول فعالیت های پولسازند . از جمله این تشکیلات اقتصادی می توان به ظهور چندین بنیاد بزرگ و صد ها بنگاه وابسته به آن ، شبکه های بزرگ اعتباری غیر شفاف در بازار ، ده ها هزار بانک غیر بانکی ، صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری که اصطلاحآ به مؤسسات غیر انتفاعی مشهور هستند اشاره کرد .
در این نمایش بازیگران نقش دوم تاجرانی هستند که از قوانین تجارت خارجی گریزانند و ارزش های واقعی تجارت خود را در مبادلات مرزی و یا مناطق آزاد پنهان می کنند . البته بازیگران نقش دوم دیگری هم در این نمایش حضور دارند که عبارتند از : مسافران ورودی به کشور که از سقف معافیت گمرکی خود بیشتر استفاده می کنند . مصرف کنندگان که برگه معافیت گمرکی خود را در بازار سیاه می فروشند ، سرمایه گذاران کوچک که در مورد قیمت ارز و طلا شایعه پراکنی می کنند ، صاحبان مشاغلی که برای فرار از اجرای مفاد قانون کار ، تعداد کارگران خود را مخفی نگاه می دارند تا اینکه کمتر مالیات و حق بیمه بپردازند . صاحبان داروخانه ها که دارو هایی با قیمت مشخص را علناً با قیمت بالاتر به مشتریان نیازمند می فروشند ، کادر درمانی مراکز پزشکی که بیش از تعرفه پول های زیر میزی از بیماران می گیرند ، محتکران خرده پا که با پرداخت ودیعه کالا هایی را که کمبود آن در جامعه احساس می شود پیش خرید می کنند ( مانند خودرو ، تلفن های همراه ، کامپیوتر و مسکن ) و حواله این اجناس را در بازار سیاه به قیمت بالاتر می فروشند و واسطه های متعدد که ارتباطات مردم با مراکز دولتی را سهل و آسان می کنند . به عنوان مثال آنها برای رفع مشکلات مربوط به مالکیت برخی از صاحبان املاک ، حق العمل کاری دریافت می دارند . آنها همچنین به بانک ها توصیه می کنند تا برای مشتریان خود وام کلان بگیرند . علاوه بر این واسطه ها با دریافت حق واسطه گری خود ، قبض جرایم رانندگی ، مالیات های عقب افتاده شهرداری و یا مالیات سالیانه مشتریان خود را بدون درگیر شدن و اتلاف وقت آنها در کاغذ بازی اداره ها ، پرداخت می کنند .
اما بازیگران خرده پا شامل اعضای خانواده هستند که هر یک وظیفه ای را بر عهده دارند . یکی از آنها غذا آماده می کند ، دیگری ظروف غذا را می شوید ، به تمیز کردن منزل می پردازد و از کودک خانواده نگهداری می کند که فعالیت تمام آنها بدون دریافت مزد است .
دیگر بازیگران خرده پا ، صاحبان مشاغل کوچک مانند برنامه ریزان کامپیوتر ، مشاوران ، تهیه کنندگان مواد خوراکی و فروشندگان هستند که خارج از خانه به فعالیت می پردازند . سایر بازیگران این بخش افراد متخصص مانند پزشکان ، مهندسان ، حسابداران و طراحان هستند که با یکدیگر داد و ستد و معامله پایاپای دارند . همچنین کارگران و کارمندان تمام وقت که برای تأمین هزینه های زندگی مجبور به انجام کار دوم و سوم هستند و حتی دست فروشان خیابانی و فروشندگان کالا های قاچاق نیز جزو بازیگران خرده این نمایش بزرگ به شمار می آیند .
ریشه ها و علت ها
علاوه بر عوامل بین المللی و شناخته شده که در بوجود آمدن اقتصاد زیرزمینی دخالت دارند چند عامل مؤثر دیگر در بوجود آمدن اقتصاد زیرزمینی در ایران نقش دارند تاریخ ، حمایت مالی دولت از فعالیت های اقتصادی غیر شفاف ، سیاست های اقتصادی منحرف شده ، محدودیت های اجتماعی و فرهنگی که از سوی دولت در زندگی روزمره مردم ایجاد شده ، تبعیض میان زن و مرد و نظارت ضعیف دولت از جمله ۷ رکن تقویت کننده اقتصاد زیرزمینی در ایران هستند . البته تاریخ غیر دموکراتیک و موروثی ایران ، علت اصلی این مشکل است . دیوار بی اعتمادی میان دولت و مردم که از مدت ها پیش بنا شده باعث می گردد ، شهروندان فعالیت هایشان را تا آنجایی که می توانند از دولت پنهان کنند .
دولت و حکومت های گذشته حاکم که در نزد مردم با صفاتی چون « حریص » ، « ظالم » و « اخاذ » شناخته شده هستند به مردم بهانه قانونی می دادند تا اموال ، دارایی و درآمد های خود را از دولتمردان غیرمعتمد پنهان کنند .
اصولٍاً شهروندان ایرانی از پرداخت مالیات گریزانند و آن را بی عدالتی می دانند . این در حالی است که امروزه از مالیات های مردم برای ارائه خدمات عمومی استفاده می شود . با مجوز مقام های مسئول ، برخی وزارتخانه ها در مقاطع مختلف شرکت های خصوصی با هدف پولسازی تأسیس کرده اند که ریزفعالیت های اقتصادی این شرکت ها افشا نمی شود . وزارتخانه هایی مثل نفت ، صنایع و معادن ، بازرگانی ، اقتصاد و دیگر وزارتخانه ها نیز صد ها شرکت اقتصادی دایر کرده اند . در ظاهر هدف از تأسیس این شرکت ها کمک به بخش تولید و تولید کنندگان است . اما بودجه بسیاری از این شرکت ها شفاف نیست و از حسابرسی در امان هستند .
همچنین ترازنامه مالی این شرکت ها به ندرت به صورت کامل منتشر می شود . علاوه بر این ، فروش دلار های نفتی توسط بانک مرکزی در بازار سیاه معمولاً باعث فرار سرمایه ها به خارج از کشور بدون ثبت شدن می شود . همچنین برخی مقام ها و مدیران ارشد از امکاناتی چون مسکن رایگان ، خودرو های دولتی ، و بودجه های دیگر برخوردار هستند و در اغلب مواقع از حسابرسی در امان می مانند .
همچنین تأسیس و استقرار نهاد های دولتی و غیردولتی موازی ، میدان مناسبی ایجاد کرده تا به تجارت غیرشفاف مشغول شوند . ارتباط سببی و نسبی باعث تولد و رشد نهاد های اقتصادی انحصاری بی شمار شده است . این نهاد های انحصاری که در تولید ، تجارت خارجی و توزیع داخلی اعضا دارند ، صاحب ثروت های ثبت نشده اند که اقتصاد دانان آن را رانت اقتصادی می نامند .
اتخاذ سیاست های کلان نامناسب پس از پیروزی انقلاب ، زمینه دیگری را برای رشد « اقتصاد سایه » به وجود آورده است .
به عنوان مثال ، انعطاف ناپذیر و ناکارآمد بودن سیستم بانکداری دولتی در کنار بی کفایتی در هدایت بازار پول و سرمایه ، باعث به وجود آمدن شبکه اعتباری غیررسمی در بازار شده است .
بی میلی بانک ها برای پرداخت وام به مشتریان خرد و ریسک پذیر که وثیقه کافی هم ندارند و همچنین تمایل این بانک ها برای پرداخت وام های کلان به نهاد های دولتی باعث پناه بردن تولید کنندگان خرده پا به شبکه اعتباری بازار شده است .
براساس یک برآورد غیردولتی ، بین ۲۰ تا ۲۵ درصد اعتبار سالانه بخش کشاورزی توسط بازار تأمین می شود . در نتیجه در حالی که کمتر از ۲۰ درصد اعتبار سالانه بخش خصوصی از این منبع در سال ۱۹۷۸ تأمین می شد ، درحال حاضر این رقم از مرز ۴۰ درصد هم عبور کرده است .
بی ثبات بودن قوانین دولتی ، باعث هدایت سرمایه گذاری بخش خصوصی در فعالیت های پنهان شده است . تداوم رشد کند اقتصاد رسمی ایران و تداوم بیکاری در بازار آزاد نیز در رشد اقتصاد زیرزمینی مؤثر بوده اند . ناکافی بودن سرمایه گذاری ، سرعت پایین رشد اقتصادی در کنار افزایش جمعیت باعث کاهش درآمد سرانه و افزایش فقر شده است . اقداماتی چون کنترل قیمت ها ، پرداخت یارانه ، توزیع کوپن و اختصاص بودجه برای اجرای طرح ضربتی اشتغال به نوبه خود در گسترش حجم اقتصاد زیرزمینی مؤثر بوده است .
کنترل قیمت برخی از کالا ها باعث به وجود آمدن بازار سیاه ، پرداخت یارانه موجب قاچاق کالا های یارانه ای به کشور های همسایه و خرید و فروش کوپن های کالا های اساسی در بازار شده است . همچنین کم شدن استخدام رسمی باعث افزایش ساعات کار شهروندان در منازلشان شده است .
علاوه بر این ، مالیات های نابرابر ، تعرفه های بالا ، هزینه های آزاردهنده و مقررات و قوانین پیچیده در زمینه صدور پروانه برای سرمایه گذاری و معضل کاغذ بازی در ادارات همگی باعث شد ، بسیاری از نهاد های اقتصادی قانونی ، فعالیت های خود را ثبت نکنند .
یک عامل دیگر ، پایین بودن سهم زنان در اشتغال است . به همین دلیل سهم زنان در نیروی کار رسمی کشور تنها ۱۲ درصد است .
همین موضوع ، فعالیت های اقتصادی زنان در منازل را پررونق تر کرده و زنان کارگاه های خانگی کمتر از ۵ نفر در شهر های بزرگ تأسیس کرده اند که تولیدات آن در فهرست تولید ناخالص داخلی ثبت نمی شود و در نهایت ناتوانی دولت در اجرای قوانین و محدودیت های وضع شده باعث گسترش و پیشرفت اقتصاد زیرزمینی شده است .
همچنین تمایل شدید به استفاده از پول نقد در معاملات روزمره ، نبود ضمانت اجرایی در زمینه عرضه اسناد و ترازنامه توسط واحد های تجاری و اقتصادی ، کمبود کارکنان باتجربه و صادق و سرمایه کافی ، نبود بازرسان برجسته اقتصادی جهت نظارت بر فعالیت واحد ها و نهادینه شدن فساد و اختلاس باعث شده تا یک حلقه بزرگ از اقتصاد ایران از ثبت شدن ، بازرسی و کنترل مصون بماند . براساس آمار منابع غیررسمی ، سالانه ۲ تا ۴ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود ، در حدود ۳ میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران صورت می گیرد ، گردش مالی تجارت مواد مخدر ۵ میلیارد دلار است و یک میلیارد دلار اختلاس در بانک های دولتی و شرکت های دولتی صورت می گیرد . با آنکه این ارقام غیررسمی است اما به اندازه کافی گزارش و مستندات رسمی برای تأیید چنین آماری وجود دارد .
اهمیت و اندازه
اقتصاد زیرزمینی سابقه طولانی در ایران هم به عنوان منبع سرمایه در بازار و همچنین میدانی مناسب برای فرار از پرداخت مالیات و انجام فعالیت های غیرقانونی دارد . در سال های پس از انقلاب ، کاهش شفافیت در نظام پولی و مالیاتی باعث گسترش اقتصاد زیرزمینی شد . با این حال هنوز هم نمی توان حجم این نوع اقتصاد را در جامعه به صورت دقیق اعلام کرد .
اقتصاد دانان بانک مرکزی ایران شیوه جدیدی را برای برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی ارائه کرده اند . آنها در این شیوه جدید دو عامل مهم را مورد ارزیابی قرار می دهند ، متوسط تقاضای سالانه پول توسط مردم و مابه التفاوت هزینه های یک خانواده متوسط و درآمد آن خانواده . همچنین افزایش نقدینگی در جامعه نشان دهنده افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی است چون اغلب معاملات اقتصادی ثبت نشده با پول نقد انجام می شود . همچنین هنگامی که هزینه های یک خانواده به طور مداوم از درآمد های آن بیشتر است درحالی که میزان بدهی های خانواده افزایش نمی یابد ، باید به این نتیجه رسید که منابع پنهانی برای تأمین کسری بودجه خانواده وجود دارد .
با در نظر گرفتن عوامل ذکر شده در بالا می توان به یک جمع بندی مشترک رسید . آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران حاکی از آن است ، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۹۷۹ ، ۸/۱۵ بود ، در سال ۱۹۹۱ به عدد ۳۵/۲۴۴ و در سال ۲۰۰۱ به ۳/۵۷۳ افزایش یافت . البته علت افزایش این رقم تنها گسترش اقتصاد زیرزمینی نیست بلکه این افزایش بیانگر این موضوع است که احتمالاً روند تدریجی گسترش اقتصاد زیرزمینی در آینده نیز ادامه خواهد داشت . همچنین نتایج آمارگیری های مقطعی توسط مرکز آمار ایران از بودجه خانواده ها نشان می دهد ، فاصله میان درآمد ها و هزینه های جاری خانواده ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است .
آخرین آمارگیری که در سال ۲۰۰۱ انجام شد ، حاکی از آن است ، درآمد یک خانواده متوسط شهری تنها ۹۲ درصد از کل هزینه ها را پوشش می دهد که این رقم در مناطق روستایی ، ۸۷ درصد است . پس برای پر کردن این فاصله از منابع ثبت نشده استفاده می شود . با آنکه این رقم در مورد خانواده های شهری از سال ۱۹۹۱ به بعد کاهش یافته اما مشخص است که عامل این کاهش ، کوچک شدن حجم فعالیت های زیرزمینی نبوده بلکه خانواده ها با صرفه جویی هزینه را کاهش داده اند . عامل دیگر در محاسبه حجم اقتصاد زیرزمینی ، افزایش استخدام های غیردولتی از سال ۱۹۷۹ به بعد است . براساس ۳ آمار رسمی ، تعداد استخدام های دولتی در مناطق شهری و روستایی از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۹۶ به طور مداوم کاهش یافته درحالی که استخدام های غیردولتی افزایش یافته است . همین موضوع باعث افزایش اشتغال در فعالیت هایی شده که راندمان تولید در آن کم و سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی این مشاغل اندک می باشد . براساس یک آمار غیررسمی ، ۱۲ درصد نیروی کار شهری را دست فروشان ، فروشندگان مغازه ها ، مسافرکش ها و پیک های موتوری تشکیل می دهند .
این موضوع باعث شده ، اغلب اعضای خانواده در مشاغل مختلف مشغول به کار شده و حقوق دریافت کنند و دیگر مانند گذشته یک نفر در خانواده کار نمی کند تا بقیه مصرف کننده باشند . با در نظر گرفتن این آمار و ارقام می توان حجم اقتصاد زیرزمینی ایران را در اوایل دهه ۱۹۹۰ ، در حدود ۲۲ تا ۲۵ درصد حدس زد . اما افزایش تقاضا برای پول در جامعه ، بالا رفتن فاصله میان درآمد ها و هزینه های خانواده و افزایش استخدام های غیردولتی در یک دهه اخیر ، این رقم را به حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد رسانده است .
دریافت کلی
اقتصاد زیرزمینی در حال رشد کشور ، فعالیت های اقتصادی داخلی را تحت الشعاع خود قرار می دهد . از نقطه نظر منفی ، گسترش اقتصاد زیرزمینی ، خزانه دولت را از دریافت درآمد های مالیاتی محروم می کند و باعث افزایش کسری بودجه و پراکنده شدن سرمایه گذاری بخش خصوصی می گردد و در نتیجه برای ارائه خدمات دولتی به وام های کلان نیاز است .
هرچه اقتصاد زیرزمینی بیشتر گسترش یابد به همان میزان خدمات عمومی ارائه شده ، ضعیف تر و نامناسب تر می شود . همچنین مشکلاتی که به دلیل طبیعت غیرقانونی این فعالیت ها به وجود می آید باعث به هدر رفتن منابع می شود .
معاملات غیرشفاف و پنهانی باعث به وجود آمدن مافیا های خصوصی و ایجاد ارعاب و وحشت و حتی حملات تروریستی از سوی آنان در داخل و خارج کشور می شود .
همچنین اقتصاد زیرزمینی با ایجاد اختلال و تحریف در تولید ناخالص داخلی به ویژه در سیستم توزیع داخلی باعث از بین رفتن نظارت و ناتوانی در اتخاذ سیاست های اقتصادی صحیح می شود . با توجه به اینکه تنها عده محدودی از این فعالیت ها بهره می برند ، اثرات منفی آن روی ثروت های شهروندان سالم بسیار زیاد است . اما از نقطه نظر مثبت در مورد ایران ، تداوم و انعطاف پذیر بودن بخش غیررسمی اقتصاد ، شاید فعالیت های اقتصاد ملی را انعطاف پذیر کند . به عنوان مثال استقلال مالی شبکه های اعتباری بازار از بانک های دولتی باعث ایجاد نوعی ثبات در زمان بحران های مالی پیش بینی نشده می شود . همچنین با توجه به اینکه شبکه اعتباری بازار براساس روابط انسانی و اعتماد نسبت به یکدیگر بنا شده ، این شبکه باعث کاهش هزینه های اطلاعاتی و اجرایی می شود . علاوه بر این افرادی که قادر به یافتن شغل در بخش رسمی اقتصاد جامعه نیستند می توانند در بخش غیررسمی مشغول به کار شوند . در مجموع ، اقتصاد زیرزمینی اثر منفی روی اقتصاد کشور دارد چون این نوع اقتصاد باعث به هدر رفتن منابع ، رعایت نکردن اولویت ها در سرمایه گذاری ، تزریق شوک منفی به پیشرفت اقتصادی و ایجاد مانع در راه برقراری نظارت شایسته می شود .
جهانگیر آموزگار عضو سابق صندوق بین المللی پول ( IMF )
Hamedan.ir
vefagh.co.ir
